الإمارات | وزارة العدل تفتح باب تقديم طلبات قيد بيوت الترجمة المحلية والدولية

شروط قيد بيوت الترجمة المحلية والدولية

فتحت وزارة العدل أبوابها لاستقبال طلبات قيد بيوت الترجمة المحلية والدولية، وأعلنت عن مجموعة من الشروط الواجب توفرها لتسجيل هذه البيوت.

شروط قيد بيوت الترجمة المحلية:

1. ترخيص ساري المفعول: يجب أن يكون البيت مرخصاً للعمل في الدولة من سلطة الترخيص المختصة.
2. إشراف مترجم مقيد: يجب أن يكون المدير المشرف من المترجمين المقيدين في الجدول.
3. عدد المترجمين: يجب أن لا يقل عدد المترجمين في بيت الترجمة المحلي عن أربعة مترجمين مقيدين في الجدول.
4. وثيقة تأمين: يجب تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة.

شروط قيد بيوت الترجمة الدولية:

إضافة إلى الشروط السابقة، هناك شرطين إضافيين:

1. رخصة للفرع الرئيسي: يجب وجود رخصة سارية المفعول للفرع الرئيسي خارج الدولة.
2. إقامة المترجمين: يجب أن يكون المترجمون المقيدون العاملون لدى بيت الترجمة الدولي مقيمين في الدولة.

قانون تنظيم مهنة الترجمة في الإمارات

أوضحت وزارة العدل أن قانون تنظيم مهنة الترجمة يشترط أن يكون المتقدم للطلب حاصلاً على خبرة خمس سنوات في الترجمة من بعد سنة التخرج، مع استثناء مواطني الدولة من هذا الشرط.

التقديم عبر الموقع الإلكتروني

يمكن للمترجم القانوني الحصول على جميع النماذج الخاصة بإدارة شؤون المترجمين، بما في ذلك نماذج القيد وتجديد القيد، عبر موقع وزارة العدل الإلكتروني: www.moj.gov.ae.

خدمات إلكترونية للمترجمين

تتيح وزارة العدل خدمات متنوعة للمترجمين، منها:

• التقديم على قيد مترجم قانوني معتمد: يتطلب شهادة معترف بها في الإمارات، وخبرة خمس سنوات لغير المواطنين، وموافقة جهة العمل على التأمين ضد الأخطاء المهنية لمدة ثلاث سنوات، وشهادة اللياقة الصحية.
• تجديد القيد: يتطلب جواز السفر والهوية والإقامة، وعدم الممانعة من جهة العمل، ورخصة المكتب وعقد الإيجار، وشهادة اللياقة الصحية، وعقد التأمين ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، وشهادة حسن سيرة وسلوك.
• إضافة اختصاصات أو لغات: يمكن للمترجمين طلب إضافة اختصاصات أخرى أو لغات إضافية إلى اللغات التي يستطيعون ترجمتها.
• تعليق القيد أو تمديده: تتيح الوزارة للمترجمين خدمة تعليق قيد المترجم القانوني أو تمديد تعليق قيده بما يتوافق مع متطلبات وإجراءات وزارة العدل.

وختامًا .. تسعى وزارة العدل من خلال هذه الخطوات إلى تنظيم مهنة الترجمة وضمان تقديم خدمات ترجمة قانونية ذات جودة عالية بما يحقق مصلحة الجميع.