غرامات وسجن لأعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية بسبب مخالفات مالية كبرى

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق 14 شخصًا من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة ريدان الغذائية، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة. وتضمن القرار فرض غرامات مالية تجاوزت 77 مليون ريال نتيجة الخسائر التي تجنبها المدانون، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغًا إضافيًا قدره 50.6 مليون ريال.

وبحسب ما ورد في التفاصيل، أُدين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب بالإضافة إلى ستة أعضاء آخرين من مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في الشركة بمخالفة عدة مواد من نظام السوق المالية، والتي تتعلق بتضليل المستثمرين وتقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة الأسهم الخاصة بالشركة.

وكانت المخالفات تتعلق بعدم التزام الشركة بمعايير المحاسبة الدولية، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار في شركة "الجونة"، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الأصول في القوائم المالية للشركة، رغم تحفظ المراجع الخارجي على ذلك في ثلاث سنوات متتالية.

كما أدين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وآخرون بقيامهم بتحويلات داخلية لأسهم الشركة بين محافظهم الاستثمارية، ومن ثم بيع تلك الأسهم بناءً على معلومات داخلية، ما يُعد انتهاكًا صريحًا لقواعد السوق المالية.

بالإضافة إلى الغرامات المالية، قررت لجنة الاستئناف سجن أربعة من المدانين لمدة 90 يومًا لكل منهم، وإلزام سبعة آخرين بدفع 77.48 مليون ريال تعويضًا عن الخسائر المتجنبة. كما تم منع 11 من المدانين من العمل في أي جهة تخضع لإشراف الهيئة لفترات تراوحت بين سنة وثلاث سنوات.

وأكدت هيئة السوق المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على نزاهة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين، مشددةً على استمرارها في رصد أي سلوكيات مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها وفرض العقوبات المناسبة.

وأضافت الهيئة أن المتضررين من هذه المخالفات يحق لهم التقدم بدعوى فردية أو جماعية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. وسيتم الإعلان عن أي دعوى جماعية يتم تقييدها ليتمكن المتضررون من الانضمام إليها.